المعارضة تعتبر خطوته دعائية.. ودبلوماسيون يقولون إن الأسد غضب من تصريحاته لـ«نيويورك تايمز»
أعلن رامي مخلوف ، أقوى رجل أعمال في سوريا، وهو ابن خال الرئيس بشار الأسد والمؤتمن على أسراره، أول من أمس، أنه سيترك عالم التجارة ويتفرغ للعمل الخيري، حسبما أعلن التلفزيون السوري. وإذا ما ثبتت صحة ذلك، فإنه يوحي بأن قلقا بالغا سيطر على الرئيس بشار الأسد حيال استمرار المظاهرات بدرجة دفعته إلى التضحية بأحد أقاربه علانية؛ سعيا إلى تهدئة نيران الغضب الشعبي.
ويعد رجل الأعمال رامي مخلوف (41 عاما)، صاحب الإمبراطورية التجارية الضخمة، الذي تحول لهدف صبت عليه مشاعر الغضب على امتداد الشهور الـ3 الماضية منذ بداية المظاهرات، وبات يعد بمثابة تجسيد لمختلف تجاوزات القيادة السورية. وخلال المظاهرات، أضرمت النيران في مكاتب شركة «سيرياتيل» للهواتف الجوالة التي يملكها أثناء المظاهرات، وردد المتظاهرون هتافات معادية له. وبينما شككت قيادات معارضة في مدى صدق الخطوة، فإنه حتى لو كانت الخطوة رمزية فإنها ربما تبقى مهمة في وقت يواجه الأسد أخطر تحد له على امتداد سنوات حكمه الـ11. وأوضح محللون أنه للمرة الأولى منذ بدء الانتفاضة، أجبر شخص يبدو كواحد من أعمدة النظام على التنحي جانبا علانية، في تنازل مثير للصدمة بالنسبة لنخبة حاكمة شديدة التماسك تربطها أواصر قرابة وولاءات قبلية.
من جهته، قال بسام حداد، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط لدى برنامج جورج ميسون: «تستخدم الحكومة الآن مجموعة أخرى من الكروت، وهي مجموعة تتناول بصورة مباشرة مطالب المتظاهرين. ويعتبر مخلوف رمزا للفساد داخل النظام. كمؤشر على حدوث تغيير جوهري في النظام، يمكن القول بأن هذا القرار جاء متأخرا للغاية، ولن يقبل المتظاهرون هذا القرار بجدية».
خلال مؤتمر صحافي نظمته وكالة الأنباء السورية الرسمية، صور مخلوف قراره باعتباره نابعا منه، غير أنه من غير المحتمل أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار من دون موافقة، بل وربما إصرار الأسد.
وأعلن مخلوف أنه سيعرض أسهم من «سيرياتيل»، أكبر شركة هواتف جوالة في سوريا، على الفقراء وأن جزءا من الأرباح سيوجه إلى أسر قتلى المظاهرات. وأشار إلى أن أرباح مشاريعه الأخرى ستخصص لنشاطات خيرية وإنسانية. كما تعهد بأن لا يشارك في أي مشاريع تجارية جديدة لتحقيق مكاسب شخصية.
ومثل هذا القرار لحظة مهينة لرجل يحرص على البقاء بعيدا عن الأضواء، ونادرا ما يسمح بإجراء مقابلات إعلامية معه، ويصفه منتقدوه بأنه مصرف آل الأسد. وعكس صعود نجم مخلوف جهود عائلة الأسد لتعزيز قبضتها على البلاد على مدار العقود الـ4 الماضية، وكان والده محمد، خال الأسد، من أقطاب المجتمع السوري، وشقيق رامي مخلوف، حافظ، يتولى منصب رئيس الاستخبارات في دمشق.
في المقابل، يثني أنصار مخلوف عليه لاستثماره في البنية التحتية السورية المتهالكة، والمكاتب الأنيقة التي تتميز بها «سيرياتيل» ويعد العمل فيها حلما يراود الشباب الحضري المتعلم. إلا أن منتقدي مخلوف يفوقون في عددهم مؤيديه بكثير، ويرون أن كراهية الشعب له لا تضاهيها سوى كراهيته لشقيق بشار الأسد، ماهر، وهو أحد الشخصيات التي يخافها ويمقتها السوريون، ويتولى قيادة الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة النخبوية.
الملاحظ أن مخلوف يتميز بنفوذ هائل وصلات عميقة بقيادة البلاد، مما دفع المعارضة إلى انتقاد الخطوة الأخيرة باعتبارها محض دعاية. وتكهن آخرون بأن هذه الخطوة ترمي إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة على مخلوف من جانب الاتحاد الأوروبي، حيث وضع اسمه على قائمة مؤلفة من 13 شخصا تم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد.
وقد فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات ضده عام 2008، متهمة إياه بالتلاعب بالنظام القضائي واستغلاله الاستخبارات في تخويف المنافسين.
من ناحيته، قال عمار قربي، رئيس الاتحاد الوطني السوري لحقوق الإنسان: «ليست هناك شفافية في إعلانه، لأننا لا ندري ماهية ما يملكه وحجم ثروته. إنها خطوة مصممة للاستهلاك الإعلامي فقط».
إلا أن دبلوماسيين قالوا إن الأسد نفسه ثار غضبه بسبب المقابلة التي أجراها مخلوف مع «نيويورك تايمز» في مايو (أيار)، وسلط خلالها الضوء في حادثة نادرة على النظام السوري الغامض من الداخل. وجاءت التعليقات الصريحة التي أدلى بها مخلوف بمثابة كارثة على صعيد العلاقات العامة لحكومة تواجه بالفعل ضغوطا دولية متصاعدة بسبب حملتها الشعواء التي يقدر ناشطون أنها خلفت وراءها 1300 قتيل وأكثر من 10000 سجين.
خلال المقابلة، قال مخلوف إن الحكومة ستقاتل حتى النهاية في صراع قد يلقي الشرق الأوسط برمته في حالة من الفوضى، بل وربما الحرب، ملمحا إلى أن الأسرة الحاكمة تساوي بين بقائها وبقاء الطائفة الأقلية الداعمة لسلطتها، وأنها تنظر إلى المظاهرات ليس باعتبار أنها تعلن مطالب مشروعة، وإنما باعتبارها تغرس بذور حرب أهلية. وأضاف خلال المقابلة: «إذا لم يكن هناك استقرار هنا، فمن المستحيل أن يصبح هناك استقرار في إسرائيل. من المستحيل أن يتحقق ذلك، ولا أحد يمكنه ضمان ما سيحدث إذا ما لحق بالنظام - لا قدر الله - مكروه». ومع أن مسؤولين سوريين سارعوا إلى إقصاء أنفسهم عن التعليقات، مشيرين إلى أن مخلوف لا يشغل منصبا رسميا في الحكومة، استغل معارضون ودبلوماسيون تعليقاته كدليل على عدم استعداد الحكومة للتغيير.
في بعض جوانبها، بدت التعليقات تعبيرا صريحا عن فكرة سعت الحكومة إلى تعزيزها منذ اشتعال المظاهرات في مارس (آذار) هي «نحن أو الفوضى».
مثلا، قال مخلوف: «يجب أن يعلموا أنه عندما نعاني، لن نعاني بمفردنا».
رغم أنه كان مشهورا قبل تقلد الأسد الحكم عام 2000، وتنامت ثروة مخلوف بعد فوزه وشركائه المصريين بعقد من عقدين لشركات هواتف جوالة. في نهاية الأمر، اضطر شركاؤه إلى بيع حصتهم. ومع ابتعاد سوريا عن الاقتصاد الموجه اقتحم مخلوف أكثر قطاعات الاقتصاد إدرارا للربح: العقارات والنقل والصرافة والتأمين والتعمير، بجانب إنشائه فندق 5 نجوم في دمشق ومتاجر لا تخضع للجمارك في المطارات وعلى الحدود.
ويتولى مخلوف منصب نائب رئيس «شام هولدنغ»، التي أنشئت عام 2007 بمشاركة 73 مستثمرا، ورأسمال بلغ 360 مليون دولار، في ما صوره الكثيرون كمحاولة لربط رجال الأعمال الأثرياء بالحكومة، بينما يعتقد محللون سوريون أنه المالك الحقيقي للشركة. وأفادت تقارير أنه باع متاجره غير الخاضعة للجمارك لشركة كويتية في مايو (أيار)، رغم تلميح البعض بأن الخطوة ليست سوى مجرد محاولة للالتفاف على العقوبات. وجاء الإعلان الأخير من جانب مخلوف قبل يوم من المظاهرات الأسبوعية التي تشتعل بعد صلاة الجمعة. وذكر دبلوماسيون أن الأسد يستعد هو الآخر لإلقاء خطاب، غدا، الأحد، يصفه مسؤولون سوريون بالمهم، وربما يسلط الضوء على جهود حكومية أكثر جدية للدخول في حوار مع المعارضة.
أنتوني شديد: خدمة «نيويورك تايمز» - الشرق الأوسط
أعلن رامي مخلوف ، أقوى رجل أعمال في سوريا، وهو ابن خال الرئيس بشار الأسد والمؤتمن على أسراره، أول من أمس، أنه سيترك عالم التجارة ويتفرغ للعمل الخيري، حسبما أعلن التلفزيون السوري. وإذا ما ثبتت صحة ذلك، فإنه يوحي بأن قلقا بالغا سيطر على الرئيس بشار الأسد حيال استمرار المظاهرات بدرجة دفعته إلى التضحية بأحد أقاربه علانية؛ سعيا إلى تهدئة نيران الغضب الشعبي.
ويعد رجل الأعمال رامي مخلوف (41 عاما)، صاحب الإمبراطورية التجارية الضخمة، الذي تحول لهدف صبت عليه مشاعر الغضب على امتداد الشهور الـ3 الماضية منذ بداية المظاهرات، وبات يعد بمثابة تجسيد لمختلف تجاوزات القيادة السورية. وخلال المظاهرات، أضرمت النيران في مكاتب شركة «سيرياتيل» للهواتف الجوالة التي يملكها أثناء المظاهرات، وردد المتظاهرون هتافات معادية له. وبينما شككت قيادات معارضة في مدى صدق الخطوة، فإنه حتى لو كانت الخطوة رمزية فإنها ربما تبقى مهمة في وقت يواجه الأسد أخطر تحد له على امتداد سنوات حكمه الـ11. وأوضح محللون أنه للمرة الأولى منذ بدء الانتفاضة، أجبر شخص يبدو كواحد من أعمدة النظام على التنحي جانبا علانية، في تنازل مثير للصدمة بالنسبة لنخبة حاكمة شديدة التماسك تربطها أواصر قرابة وولاءات قبلية.
من جهته، قال بسام حداد، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط لدى برنامج جورج ميسون: «تستخدم الحكومة الآن مجموعة أخرى من الكروت، وهي مجموعة تتناول بصورة مباشرة مطالب المتظاهرين. ويعتبر مخلوف رمزا للفساد داخل النظام. كمؤشر على حدوث تغيير جوهري في النظام، يمكن القول بأن هذا القرار جاء متأخرا للغاية، ولن يقبل المتظاهرون هذا القرار بجدية».
خلال مؤتمر صحافي نظمته وكالة الأنباء السورية الرسمية، صور مخلوف قراره باعتباره نابعا منه، غير أنه من غير المحتمل أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار من دون موافقة، بل وربما إصرار الأسد.
وأعلن مخلوف أنه سيعرض أسهم من «سيرياتيل»، أكبر شركة هواتف جوالة في سوريا، على الفقراء وأن جزءا من الأرباح سيوجه إلى أسر قتلى المظاهرات. وأشار إلى أن أرباح مشاريعه الأخرى ستخصص لنشاطات خيرية وإنسانية. كما تعهد بأن لا يشارك في أي مشاريع تجارية جديدة لتحقيق مكاسب شخصية.
ومثل هذا القرار لحظة مهينة لرجل يحرص على البقاء بعيدا عن الأضواء، ونادرا ما يسمح بإجراء مقابلات إعلامية معه، ويصفه منتقدوه بأنه مصرف آل الأسد. وعكس صعود نجم مخلوف جهود عائلة الأسد لتعزيز قبضتها على البلاد على مدار العقود الـ4 الماضية، وكان والده محمد، خال الأسد، من أقطاب المجتمع السوري، وشقيق رامي مخلوف، حافظ، يتولى منصب رئيس الاستخبارات في دمشق.
في المقابل، يثني أنصار مخلوف عليه لاستثماره في البنية التحتية السورية المتهالكة، والمكاتب الأنيقة التي تتميز بها «سيرياتيل» ويعد العمل فيها حلما يراود الشباب الحضري المتعلم. إلا أن منتقدي مخلوف يفوقون في عددهم مؤيديه بكثير، ويرون أن كراهية الشعب له لا تضاهيها سوى كراهيته لشقيق بشار الأسد، ماهر، وهو أحد الشخصيات التي يخافها ويمقتها السوريون، ويتولى قيادة الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة النخبوية.
الملاحظ أن مخلوف يتميز بنفوذ هائل وصلات عميقة بقيادة البلاد، مما دفع المعارضة إلى انتقاد الخطوة الأخيرة باعتبارها محض دعاية. وتكهن آخرون بأن هذه الخطوة ترمي إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة على مخلوف من جانب الاتحاد الأوروبي، حيث وضع اسمه على قائمة مؤلفة من 13 شخصا تم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد.
وقد فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات ضده عام 2008، متهمة إياه بالتلاعب بالنظام القضائي واستغلاله الاستخبارات في تخويف المنافسين.
من ناحيته، قال عمار قربي، رئيس الاتحاد الوطني السوري لحقوق الإنسان: «ليست هناك شفافية في إعلانه، لأننا لا ندري ماهية ما يملكه وحجم ثروته. إنها خطوة مصممة للاستهلاك الإعلامي فقط».
إلا أن دبلوماسيين قالوا إن الأسد نفسه ثار غضبه بسبب المقابلة التي أجراها مخلوف مع «نيويورك تايمز» في مايو (أيار)، وسلط خلالها الضوء في حادثة نادرة على النظام السوري الغامض من الداخل. وجاءت التعليقات الصريحة التي أدلى بها مخلوف بمثابة كارثة على صعيد العلاقات العامة لحكومة تواجه بالفعل ضغوطا دولية متصاعدة بسبب حملتها الشعواء التي يقدر ناشطون أنها خلفت وراءها 1300 قتيل وأكثر من 10000 سجين.
خلال المقابلة، قال مخلوف إن الحكومة ستقاتل حتى النهاية في صراع قد يلقي الشرق الأوسط برمته في حالة من الفوضى، بل وربما الحرب، ملمحا إلى أن الأسرة الحاكمة تساوي بين بقائها وبقاء الطائفة الأقلية الداعمة لسلطتها، وأنها تنظر إلى المظاهرات ليس باعتبار أنها تعلن مطالب مشروعة، وإنما باعتبارها تغرس بذور حرب أهلية. وأضاف خلال المقابلة: «إذا لم يكن هناك استقرار هنا، فمن المستحيل أن يصبح هناك استقرار في إسرائيل. من المستحيل أن يتحقق ذلك، ولا أحد يمكنه ضمان ما سيحدث إذا ما لحق بالنظام - لا قدر الله - مكروه». ومع أن مسؤولين سوريين سارعوا إلى إقصاء أنفسهم عن التعليقات، مشيرين إلى أن مخلوف لا يشغل منصبا رسميا في الحكومة، استغل معارضون ودبلوماسيون تعليقاته كدليل على عدم استعداد الحكومة للتغيير.
في بعض جوانبها، بدت التعليقات تعبيرا صريحا عن فكرة سعت الحكومة إلى تعزيزها منذ اشتعال المظاهرات في مارس (آذار) هي «نحن أو الفوضى».
مثلا، قال مخلوف: «يجب أن يعلموا أنه عندما نعاني، لن نعاني بمفردنا».
رغم أنه كان مشهورا قبل تقلد الأسد الحكم عام 2000، وتنامت ثروة مخلوف بعد فوزه وشركائه المصريين بعقد من عقدين لشركات هواتف جوالة. في نهاية الأمر، اضطر شركاؤه إلى بيع حصتهم. ومع ابتعاد سوريا عن الاقتصاد الموجه اقتحم مخلوف أكثر قطاعات الاقتصاد إدرارا للربح: العقارات والنقل والصرافة والتأمين والتعمير، بجانب إنشائه فندق 5 نجوم في دمشق ومتاجر لا تخضع للجمارك في المطارات وعلى الحدود.
ويتولى مخلوف منصب نائب رئيس «شام هولدنغ»، التي أنشئت عام 2007 بمشاركة 73 مستثمرا، ورأسمال بلغ 360 مليون دولار، في ما صوره الكثيرون كمحاولة لربط رجال الأعمال الأثرياء بالحكومة، بينما يعتقد محللون سوريون أنه المالك الحقيقي للشركة. وأفادت تقارير أنه باع متاجره غير الخاضعة للجمارك لشركة كويتية في مايو (أيار)، رغم تلميح البعض بأن الخطوة ليست سوى مجرد محاولة للالتفاف على العقوبات. وجاء الإعلان الأخير من جانب مخلوف قبل يوم من المظاهرات الأسبوعية التي تشتعل بعد صلاة الجمعة. وذكر دبلوماسيون أن الأسد يستعد هو الآخر لإلقاء خطاب، غدا، الأحد، يصفه مسؤولون سوريون بالمهم، وربما يسلط الضوء على جهود حكومية أكثر جدية للدخول في حوار مع المعارضة.
أنتوني شديد: خدمة «نيويورك تايمز» - الشرق الأوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق