أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد اللـه أن الجهات الوصائية طلبت من المؤسسة إعداد مشروع قانون للتقاعد المبكر في سن 52 سنة.
وأشار العبد اللـه إلى أن الدراسة والأرقام بينت أن تطبيق هذا القانون في سورية يشمل بحدود 125 ألف عامل بتكلفة تقدر بـ 85 مليار ليرة سورية خلال خمس سنوات لافتاً إلى أنه بعد ذلك تم التريث بإصداره مؤكداً أن المؤسسة لا مانع لديها من تطبيقه على ألا يكون التمويل من ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح العبد الله أن مؤسسات التأمين الاجتماعي في العالم مسؤولة عن المعاش التقاعدي للموظفين المتقاعدين ممن أتموا عمر الستين سنة، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب تمويلاً وتعويضاً كبيرين من الحكومة.
ومن وجهة نظره، بيّن أنه من الممكن الأخذ بهذا القانون لمدة سنتين أو ثلاث على أبعد تقدير بهدف خلق فرص عمل ودخول عناصر جديدة شابة إلى العمل، وكمساهمة جزئية في حل مشكلة البطالة.
وأردف: إن بعض الدول الأوروبية قامت بتطبيق قانون التقاعد المبكر في مؤسساتها كالنرويج والسويد، ما لبثت أن تراجعت عنه حكومات تلك الدول نتيجة تكاليفه الباهظة على موازناتها العامة.
ولفت إلى أن تاريخ تطبيق قانون التقاعد المعمول به حالياً في سورية جاء في الفترة التي كان متوسط عمر المواطن السوري فيها بين 60 و65 سنة، وهو ما لا يتناسب حالياً مع متوسط الأعمار الذي وصل إلى 73 سنة.
وأشار العبد اللـه إلى دول كاليابان التي يرتفع متوسط عمر الكثير من أفرادها إلى 100 سنة ما يشكل ضغطاً هائلاً على ميزانيتها، مبيناً أن هذا الواقع يحتاج إلى تمويل كبير جداً.
وختم العبد اللـه بالقول: نظام التأمينات الاجتماعية في العالم مؤسس على خبرات متراكمة على مدار 300 سنة في هذا المضمار، ويقولون إن التأمينات الاجتماعية خدمة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في التمويل.
المصدر: حسان هاشم – الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق