آيات القرآن الكريم التي تبين حق الاختلاف في الكون


آيات القرآن الكريم التي تبين حق الاختلاف في الكون 1-- سورة المائدة (48) "// لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ / صدق الله العظيم 2—سورة الروم 22 " وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ " 3- سورة فاطر" أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) 4- سورة التغابن " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) 5-سورة الزخرف " وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) 6- سورة الحجرات 13" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

14‏/07‏/2011

قانون الإدارة المحلية على طاولة الحكومة السبت القادم

ناقشت اللجنة المكلفة صياغة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية في اجتماع لها أمس الصيغة النهائية لمشروع القانون وتوضيح بعض التعاريف الواردة فيه بهدف عدم حدوث أي لبس أو تفسير خاطئ لها.
ودعا المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية اللجنة إلى إضافة التعديلات اللازمة على مشروع القانون النهائي بالسرعة الممكنة بغية عرضه على رئاسة مجلس الوزراء يوم السبت القادم خلال الجلسة النوعية لمناقشته ورفعه إلى الجهات المعنية لإقراره.
وقال إن التعديلات والإضافات شملت مجموعة من البنود والموضوعات كإحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية يتولى عددا من المهام كوضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها وإحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وتعزيز دورها التنموي بالتوازي مع الدور الخدمي المنوط بها وتطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد إدارات محلية كفوءة وتبسيط الهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها.
وأضاف غلاونجي أنه سيتم إحداث مكاتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية وتعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية الإدارية والقضائية والشعبية من خلال المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام وتقوية الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والتوسع في اختصاصات المجلس عبر قيامه بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الأجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية.
وأكد غلاونجي ضرورة عدم وجود أي تعارض بين صلاحيات المحافظ ورئيس مجلس المحافظة المنتخب وتحديد وتوضيح الصلاحيات بينهما لتجنب حدوث أي تضارب أو ازدواجية فيها.
في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)