الوضع السوري يشكل أكثر من كابوس لتركيا
راية االحرية، كشف قيادي كردي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، عن أن موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان بالأساس مطلبا عراقيا، تقدمت به القائمة العراقية وانضمت إليه الكتلة الصدرية.
وأوضح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره لصحيفة(الشرق الاوسط) ان "سحب الثقة عن حكومة المالكي لم يكن مطلبا كرديا، ولكن عندما جاء وقت طرحه على البرلمان أدركنا أن الجهود بهذا الاتجاه سوف لن تنجح وفقا للسياقات الدستورية التي تتطلب حشد العدد الكافي من أصوات نواب البرلمان كما هو متبع في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية في العالم، ومع ذلك فإن هذا الخيار سيبقى مفتوحا في حال عدم تلبية المطالب الكردية الواردة في الورقة ذات الـ19 نقطة المعروضة على حكومة المالكي".
وتابع بالقول أن "الأزمة كانت في البداية بين القائمة العراقية ودولة القانون ممثلة برئيس الوزراء نوري المالكي، انضم إليها الصدريون في ما بعد، وبالنسبة لقيادة الإقليم فقد رأت أن خيار سحب الثقة قد يكون هو الخيار الوحيد في ذلك الوقت للدفع باتجاه الإصلاحات في العراق وإخراجه من أزمته السياسية، ولهذا رأت قيادة كردستان أن هنالك فرصة أمامها لتمارس نوعا من الضغط على المالكي لتلبية المطالب الواردة بالورقة الكردية التي تقدمنا بها".
واستدرك بيره "وهكذا أصبحنا مع الأسف طرفا في تلك الأزمة، بعد أن رأينا أن المالكي قصر في تلبية مطالبنا وتراجع عن الكثير من الاتفاقات وتنكر لاستحقاقاتنا الدستورية، خاصة ما يتعلق بمطالب شعبنا الدستورية، مثل المادة 140 وموضوع البيشمركة وقانون النفط وغيرها، فهذه مسائل حياتية بالنسبة لشعبنا، لذلك كان الصف الكردي موحدا تجاه الأزمة وكان هناك إجماع كردي بهذا الشأن".
وزاد بالقول ان "مسألة سحب الثقة تكون أحد خيارات المواجهة، ولكن هذه المسألة تتعلق بالأرقام وليس بالتمنيات، فالعملية كانت بحاجة إلى 164 صوتا حتى يتحقق هذا الأمر، وفي حال لم نتمكن من تأمين هذا العدد الكافي فإن عملية سحب الثقة ستواجه مصاعب داخل البرلمان".
صفقة بين الأسد والمالكي لتسليم قيادات بعثية مقابل مساعدات
أربيل12آب/اغسطس(آكانيوز)- افادت صحيفة (السياسة) الكويتية في عددها اليوم الاحد ان الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي كثفت من اتصالاتها مع مسؤولين في النظام السوري بهدف تسليم قيادات بعثية عراقية أساسية مقيمة في دمشق، في مقدمتها نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث يونس الاحمد.
وكشف النائب في التحالف الوطني الشيعي حسون علي الفتلاوي لـ"السياسة" ان "خطوات اتخذها المالكي وصفت بالحاسمة والجادة باتجاه الاتفاق مع الحكومة السورية على تسليم الدوري والاحمد وغيرهما من القيادات البعثية العراقية التي تقود العمليات (الارهابية) في العراق".
وأضاف الفتلاوي ان "المعلومات التي بحوزة الاجهزة الامنية العراقية تفيد ان الدوري والأحمد يستغلان الظروف الداخلية التي تمر بها سوريا لبلورة تحالف أكثر خطورة مع تنظيم "القاعدة"، بهدف العودة الى الساحة العراقية بقوة وتنفيذ عمليات (ارهابية) كبيرة وواسعة في الفترة المقبلة".
وأعرب عن أمله أن "تستثمر حكومة المالكي الظروف الراهنة في سوريا للضغط على نظام بشار الاسد لقبول تسليم كبار قادة حزب البعث العراقي المقيمين في دمشق" مشدداً على ان "الفرصة تبدو مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق نتائج جيدة على هذا المستوى بعدما اخفقت جميع المحاولات في السنوات السابقة".
وشدد النائب في التحالف الشيعي عن المجلس الاعلى برئاسة عمار الحكيم على أن "من حق الحكومة العراقية ان تستخدم كل الوسائل لإجبار النظام السوري على تسليم البعثيين العراقيين المتورطين بالإرهاب، بما فيه طلب مساعدة الحكومة الايرانية التي تربطها صلات متينة بنظام الاسد".
وعزا الفتلاوي اسباب رفض النظام السوري تسليم القيادات البعثية العراقية إلى امرين اثنين: الأول:العقيدة المشتركة لحزب البعث في العراق وسوريا، وبسبب هذا الانتماء الايديولوجي الواحد فإن النظام السوري لا يرغب بتسليم الدوري والاحمد وغيرهما، والأمر الثاني: متمثل ربما بشكوك حول دور للنظام السوري في التخطيط لعمليات (ارهابية) بالتنسيق مع القيادات البعثية العراقية في السنوات السابقة، وبالتالي هناك خشية ان تنفضح اسرار هذه العلاقة، وهذا احتمال وارد لو أقدمت دمشق على تسليمهم لبغداد.
الوضع السوري يشكل أكثر من كابوس لتركيا
اعتبرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، في احدى افتتاحياتها، أن الوضع في سوريا يشكل أكثر من كابوس للدولة التركية ، خاصة مع ما وصفته الصحيفة بسيطرة الأكراد على بعض المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تركيا تواجه احتمال نواة دولة قومية للأكراد من سورية والعراق، ما يعني تقوية عزيمة 13 مليون كردي في تركيا للمطالبة بالانفصال.
وتقول الصحيفة إن ذلك يمثل لتركيا "تهديد وجود" ويبرز "تفكك" سورية علل الدولة التركية ويحدّ من تأثيرها في المنطقة. وتضيف الصحيفة "يتعين على أنقرة أن تعمل على الحد من النزعات العرقية والطائفية".
وفي هذا الإطار ترى الصحيفة أن زيادة الخلاف مع ايران ليس في مصلحة تركيا.
وتشير الفاينانشال تايمز الى دور تركيا في محاولة قيادة "معسكر سني" في المنطقة ضد ايران ، وتقول إن مبيعات الأسلحة التركية للنظام في البحرين ليست بعيدة عن ذلك.
وتخلص الصحيفة الى أنه مع تململ الطائفة العلوية في تركيا من دعم حكومتها للمسلحين في سوريا، فإنه يتعين على رجب طيب اردوغان أن يعلو فوق الخلافات الطائفية والمذهبية والضغط على مسلحي المعارضة السورية للتوقف عن الهجمات الإنتقامية بدافع طائفي
العالم ، وكالة كردستان للأنباء
راية االحرية، كشف قيادي كردي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، عن أن موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان بالأساس مطلبا عراقيا، تقدمت به القائمة العراقية وانضمت إليه الكتلة الصدرية.
وأوضح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره لصحيفة(الشرق الاوسط) ان "سحب الثقة عن حكومة المالكي لم يكن مطلبا كرديا، ولكن عندما جاء وقت طرحه على البرلمان أدركنا أن الجهود بهذا الاتجاه سوف لن تنجح وفقا للسياقات الدستورية التي تتطلب حشد العدد الكافي من أصوات نواب البرلمان كما هو متبع في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية في العالم، ومع ذلك فإن هذا الخيار سيبقى مفتوحا في حال عدم تلبية المطالب الكردية الواردة في الورقة ذات الـ19 نقطة المعروضة على حكومة المالكي".
وتابع بالقول أن "الأزمة كانت في البداية بين القائمة العراقية ودولة القانون ممثلة برئيس الوزراء نوري المالكي، انضم إليها الصدريون في ما بعد، وبالنسبة لقيادة الإقليم فقد رأت أن خيار سحب الثقة قد يكون هو الخيار الوحيد في ذلك الوقت للدفع باتجاه الإصلاحات في العراق وإخراجه من أزمته السياسية، ولهذا رأت قيادة كردستان أن هنالك فرصة أمامها لتمارس نوعا من الضغط على المالكي لتلبية المطالب الواردة بالورقة الكردية التي تقدمنا بها".
واستدرك بيره "وهكذا أصبحنا مع الأسف طرفا في تلك الأزمة، بعد أن رأينا أن المالكي قصر في تلبية مطالبنا وتراجع عن الكثير من الاتفاقات وتنكر لاستحقاقاتنا الدستورية، خاصة ما يتعلق بمطالب شعبنا الدستورية، مثل المادة 140 وموضوع البيشمركة وقانون النفط وغيرها، فهذه مسائل حياتية بالنسبة لشعبنا، لذلك كان الصف الكردي موحدا تجاه الأزمة وكان هناك إجماع كردي بهذا الشأن".
وزاد بالقول ان "مسألة سحب الثقة تكون أحد خيارات المواجهة، ولكن هذه المسألة تتعلق بالأرقام وليس بالتمنيات، فالعملية كانت بحاجة إلى 164 صوتا حتى يتحقق هذا الأمر، وفي حال لم نتمكن من تأمين هذا العدد الكافي فإن عملية سحب الثقة ستواجه مصاعب داخل البرلمان".
صفقة بين الأسد والمالكي لتسليم قيادات بعثية مقابل مساعدات
أربيل12آب/اغسطس(آكانيوز)- افادت صحيفة (السياسة) الكويتية في عددها اليوم الاحد ان الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي كثفت من اتصالاتها مع مسؤولين في النظام السوري بهدف تسليم قيادات بعثية عراقية أساسية مقيمة في دمشق، في مقدمتها نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث يونس الاحمد.
وكشف النائب في التحالف الوطني الشيعي حسون علي الفتلاوي لـ"السياسة" ان "خطوات اتخذها المالكي وصفت بالحاسمة والجادة باتجاه الاتفاق مع الحكومة السورية على تسليم الدوري والاحمد وغيرهما من القيادات البعثية العراقية التي تقود العمليات (الارهابية) في العراق".
وأضاف الفتلاوي ان "المعلومات التي بحوزة الاجهزة الامنية العراقية تفيد ان الدوري والأحمد يستغلان الظروف الداخلية التي تمر بها سوريا لبلورة تحالف أكثر خطورة مع تنظيم "القاعدة"، بهدف العودة الى الساحة العراقية بقوة وتنفيذ عمليات (ارهابية) كبيرة وواسعة في الفترة المقبلة".
وأعرب عن أمله أن "تستثمر حكومة المالكي الظروف الراهنة في سوريا للضغط على نظام بشار الاسد لقبول تسليم كبار قادة حزب البعث العراقي المقيمين في دمشق" مشدداً على ان "الفرصة تبدو مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق نتائج جيدة على هذا المستوى بعدما اخفقت جميع المحاولات في السنوات السابقة".
وشدد النائب في التحالف الشيعي عن المجلس الاعلى برئاسة عمار الحكيم على أن "من حق الحكومة العراقية ان تستخدم كل الوسائل لإجبار النظام السوري على تسليم البعثيين العراقيين المتورطين بالإرهاب، بما فيه طلب مساعدة الحكومة الايرانية التي تربطها صلات متينة بنظام الاسد".
وعزا الفتلاوي اسباب رفض النظام السوري تسليم القيادات البعثية العراقية إلى امرين اثنين: الأول:العقيدة المشتركة لحزب البعث في العراق وسوريا، وبسبب هذا الانتماء الايديولوجي الواحد فإن النظام السوري لا يرغب بتسليم الدوري والاحمد وغيرهما، والأمر الثاني: متمثل ربما بشكوك حول دور للنظام السوري في التخطيط لعمليات (ارهابية) بالتنسيق مع القيادات البعثية العراقية في السنوات السابقة، وبالتالي هناك خشية ان تنفضح اسرار هذه العلاقة، وهذا احتمال وارد لو أقدمت دمشق على تسليمهم لبغداد.
الوضع السوري يشكل أكثر من كابوس لتركيا
اعتبرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، في احدى افتتاحياتها، أن الوضع في سوريا يشكل أكثر من كابوس للدولة التركية ، خاصة مع ما وصفته الصحيفة بسيطرة الأكراد على بعض المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تركيا تواجه احتمال نواة دولة قومية للأكراد من سورية والعراق، ما يعني تقوية عزيمة 13 مليون كردي في تركيا للمطالبة بالانفصال.
وتقول الصحيفة إن ذلك يمثل لتركيا "تهديد وجود" ويبرز "تفكك" سورية علل الدولة التركية ويحدّ من تأثيرها في المنطقة. وتضيف الصحيفة "يتعين على أنقرة أن تعمل على الحد من النزعات العرقية والطائفية".
وفي هذا الإطار ترى الصحيفة أن زيادة الخلاف مع ايران ليس في مصلحة تركيا.
وتشير الفاينانشال تايمز الى دور تركيا في محاولة قيادة "معسكر سني" في المنطقة ضد ايران ، وتقول إن مبيعات الأسلحة التركية للنظام في البحرين ليست بعيدة عن ذلك.
وتخلص الصحيفة الى أنه مع تململ الطائفة العلوية في تركيا من دعم حكومتها للمسلحين في سوريا، فإنه يتعين على رجب طيب اردوغان أن يعلو فوق الخلافات الطائفية والمذهبية والضغط على مسلحي المعارضة السورية للتوقف عن الهجمات الإنتقامية بدافع طائفي
العالم ، وكالة كردستان للأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق