عقدت اللجنة الزراعية الفرعية في الحسكة مساء أمس الأول, اجتماعاً برئاسة محافظ الحسكة خضر العلي الحسين ناقشت خلاله الواقع الزراعي في المحافظة من مختلف جوانبه.

واطلعت اللجنة على الوضع المائي ومخازين السدود في المحافظة, وسمحت لجميع المستثمرين (أفراد + جمعيات) الواقعة أراضيهم على نهر دجلة في المالكية بطريقة أجور المثل بزراعة أراضيهم البعلية وتحويلها إلى مروية مع أجور مثل مروية. كما سمحت اللجنة باستكمال مساحة الآبار ذات القوة الإروائية الأعلى من ملكية صاحب الرخصة, من الأراضي الزراعية المجاورة ووافقت اللجنة على منح التنظيم الزراعي بشكل إفرادي لكل من المشتركين برخصة ري واحدة, شريطة ألا يتجاوز مجموع المساحة المنظمة لهم المساحة المسموح بها في رخصة الري ووافقت على منح التنظيم الزراعي بصفة بعلية للأراضي التي تروى من آبار ارتوازية مرخصة وانتهت فترة ترخيصها أو من آبار غير مستثمرة.
واطلعت اللجنة على كتاب اتحاد الفلاحين المتضمن طلب الترخيص لعدد من الجمعيات التابعة لدائرة زراعة تل تمر لكون لديهم آبار ارتوازية عميقة. وتمت الموافقة على ترخيص مساحة 10 دونمات شتوي و 3 دونمات صيفي لكل عضو تعاوني في الجمعيات المذكورة في الطلب شريطة التزامهم بالري من آبارهم بموجب تعهد خطي, وعدم التعدي على المياه الموجودة في قناة الجر الرئيسة. ووافقت اللجنة على منح التنظيم الزراعي لأصحاب الآبار الارتوازية التي منحت رخصاً نظامية من مديرية الموارد المائية خلال العام الحالي, وبيعهم مستلزمات الإنتاج نقداً.

القطن

ووجهت اللجنة ببيع المنتجين الدفعة الثانية من شلول القطن حسب المتوافر وللمساحات المرخصة أصولاً, وذلك لأنه سبق أن تم بيع المنتجين الدفعة الأولى البالغة شكلاً واحداً لكل دونم من الحاجة المقدرة بثلاثة شلول لكل دونم مع بدء عمليات القطاف.
وأسوة بالسنوات السابقة, ومن أجل تشجيع المنتجين على التحول إلى الري الحديث وافقت اللجنة على منح التنظيم الزراعي للفلاحين والمزارعين والجمعيات الفلاحية منفذي شبكات الري الحديث (تنقيط), بنسبة 28% قطناً في منطقة الاستقرار الأولى و 26% في منطقة الاستقرار الثانية و 22% في منطقة الاستقرار الثالثة. وفي حال عدم تنفيذ الري الحديث يعتبر فرق المساحة ما بين التنظيم المعتمد وفق الخطة والتنظيم للري الحديث مساحة مخالفة.
وقررت اللجنة مراسلة وزارة الزراعة من أجل الموافقة على تأجيل الديون المستحقة للمصرف الزراعي, على المتضررين من زراعة القطن للموسم الحالي وفق نظام عمليات المصرف, للمساحات التي خرجت من الإنتاج بسبب عدم تأمين المازوت والبالغة 3145 هكتاراً.

التنظيم الزراعي

ووافقت اللجنة على إعفاء المساحات الصغيرة من النسب المقررة للتنظيم الزراعي وبيع أصحاب هذه المساحات, والفلاحين المفروض عليهم أجور مثل وأراضي أملاك الدولة والاستيلاء وواضعي اليد بدل الملاكين, والفلاحين المستفيدين من المساحات المروية من مزارع الدولة مستلزمات الإنتاج نقداً من المصرف الزراعي.
وتسهيلاً لإجراء عملية التنظيم الزراعي للمنتجين الذين يملكون غير حيازة تابعة لغير وحدة إرشادية وضمن دائرة زراعية واحدة ولمصرف زراعي واحد, سمحت اللجنة بتجميع نشاط هؤلاء المنتجين ضمن وحدة إرشادية واحدة, ومنحهم التنظيم الزراعي وفق الثبوتيات المقدمة ولمن يرغب.
ونظراً لطول فترة التنظيم الزراعية والتي تمتد لغاية 15/3 من كل عام, قررت اللجنة مراسلة وزارة الزراعة حول إمكانية فصل التنظيم الزراعي للمحصولات الشتوية عن المحصولات الصيفية. بحيث ينتهي التنظيم الزراعي للمحصولات الشتوية والتمويل بتاريخ 31/1 من كل عام, لأنه لا يمكن زراعة أي مساحات للمحصولات الشتوية بعد هذا التاريخ.
ووافقت اللجنة على التنظيم الزراعي بموجب شهادة تصرف صادرة من المختار ومصدقة من الجهات الإدارية المختصة. كما وافقت على منح التنظيم الزراعي وبيع مستلزمات الإنتاج نقداً للمشترين أراضي أملاك دولة بموجب عقود بيع بالتراضي ولم تدون أسماؤهم على صحيفة العقار في مديرية المصالح العقارية.

الحفارات والتعديات

وأثار المحافظ في نهاية الاجتماع مسألتين مهمتين هما الحفارات التي تنتشر في مناطق من المحافظة وتحفر الآبار بشكل مخالف, وطلب من مديرية الموارد المائية تقديم تقرير مفصل عن هذه الحفارات من أجل معالجة هذه الحالة بالشكل المناسب.
والثانية التعديات على قناة الجر الرئيسة التي تنقل المياه من آبار رأس العين إلى سدي الحسكة الغربي والشرقي وحمّل مديريتي الموارد المائية والزراعة مسؤولية ضبط المساحات التي تزرع على طرفي القناة, ووجه بقلب وقمع كل مساحة مخالفة, وذلك لأن سكان الحسكة والجهات المعنية دفعوا ثمن هذه التعديات غالباً خلال الصيف الحالي, بسبب انقطاع المياه الواردة في القناة إلى مصدر مياه الشرب الوحيد وهو سد الحسكة الغربي.
Kh312906@mail.sy